الحصانة البرلمانية سياسية لا جنائية ..

من وقت لآخر تثور قضية الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها عضو مجلسي الشعب والشورى المصري .. شائعات وحكايات كثيرة بعضها صحفي وأكثرها شعبي طالت أعراض عدد كبير من نواب البرلمان وذمتهم المالية ، إما غمزا وإما تصريحا ، وتعددت الأقاويل ، ثبت بعضها فيما عرف بنواب الكيف ونواب التجنيد ، ونواب سميحة ..
واتهامات ترددت حول بعض الوزراء الذين يتمتعون إلى جانب مناصبهم الوزارية بالحصانة البرلمانية ، وترددت تلك الاتهامات حول العمولات وبيع أراضي مملوكة للدولة وإهدار المال العام ، واستغلال النفوذ ، حتى وصلت إلى المتاجرة في تذاكر مباريات بطولة كأس أفريقيا بمصر في السوق السوداء ..
ولم يقتصر الأمر على صحف المعارضة ولا تسريبات الصحافة ولا شائعات مرتادي المقاهي ، ولكن تناولتها أفلام كثيرة في السينما المصرية كأنها تؤرخ لحقبة سياسية ، فكل الأقلام التي تناولت الانتخابات البرلمانية وعضوية البرلمان ركزت على أن كبار المفسدين وتجار المخدرات وأرباب الإجرام يبحثون فقط عن الحصانة من خلال خوضهم هذه المعارك السياسية ، كما قدم ذلك عادل إمام في أكثر من فيلم منها ( اللعب مع الكبار – طيور الظلام – بخيت وعديلة ) وغيره من الممثلين في العديد من الأفلام السينمائية..
وأصبحت عضوية البرلمان الموقر ( سبوبة ) للحصول على المال الحرام تحت حماية الحصانة ..

وسواء صدقت كل هذه الأقاويل والتسريبات ولها شواهد سابقة ، أم كانت تخضع للكثير من التهويل والمبالغة والتضخيم المغالى فيه ، فإن الحل الحاسم الذي يحفظ هيبة المجلس الموقر ومكانة المقعد المحترم وسمعة العضو البرلماني المبجل ، قبل أن يحفظ على الوطن والمواطنين حقوقهم المادية والمعنوية ، هو رفع الحصانة الجنائية عن عضو البرلمان فهو ليس في حاجة إليها لأنه في الأساس ليس موضع شبهة ولا ملاحقة جنائية وفق صحيفة سوابقه الجنائية النظيفة التي تقدم بها كشرط من شروط الترشيح في الانتخابات ، كما أن حصوله على ثقة جمع من الناخبين يؤهل ذمته المالية والمعنوية للخلو مما يشين .. ومن شذ عن ذلك فليس من مصلحة الوطن ولا من مصلحة المجلس الموقر ولا من مصلحة الشرفاء من السياسيين حمايته والتستر عليه ..

أما الحصانة السياسية التي تتيح للنائب المبجل أن يصول ويجول ويحاسب الحكومة ويعارض ما يراه مخالفا من القرارات ، ويفتح ملفات كشف المستور ، فهي فعلا التي تحتاج إلى حصانة سياسية حقيقية ..
حصانة تحميه من الملاحقة الأمنية السياسية حتى بعد خروجه أو إخراجه من عضوية البرلمان – مثلما حدث مع نائب دائرتي – الدكتور جمال حشمت ممثل دائرة بندر دمنهور الذي أسقطت عضويته في البرلمان السابق ثم تم اعتقاله سياسيا بعد ذلك بعدة شهور ليسدد فاتورة نشاطه السياسي المعارض داخل المجلس وخارجه ، بصرف النظر عن مساحة الاتفاق والاختلاف حول طبيعة هذا النشاط – طالما ظل نشاطا سياسيا مشروعا لعضو برلمان منتخب من قبل أبناء دائرته –

البرلمان والبرلمانيون في حاجة ماسة إلى حصانة سياسية حقيقية تحميهم من تصفية الحسابات السياسية والأمنية ، وليسوا في حاجة أبدا إلى حصانة جنائية ، فالشرفاء ليسوا في حاجة إلى حماية خاصة فوق القانون الذي يجب أن يحمي الشرفاء جميعا مواطنين أو برلمانيين ..